أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القطاع يولي أهمية قصوى لتطوير المناجم بناء على توجيهات الرئيس الجزائري، من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني، كاشفا أنه سيتم الانطلاق في أشغال فتح منجم الفوسفات المدمج بولاية تبسة شرقي البلاد في أكتوبر القادم.
وقال الوزير، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الجزائري، برئاسة رئيسها، قراش توفيق، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن القطاع يعمل على” إنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد وخلق الألاف من مناصب الشغل، و منها مشروع الفوسفات المدمج بتبسة والذي سيتم “الانطلاق في أشغال فتح منجمه في أكتوبر 2024 من طرف مجمع سونارام مباشرة مع انتهاء عملية نقل البقايا الاثرية الموجودة على مستوى المنجم”.
كما تطرق الوزير إلى مشروع الزنك بواد أميزور ببجاية، والذي سيكون الانطلاق في بناء منجمه في أبريل القادم، فضلا عن مشروع الحديد الضخم بغارا جبيلات، و الذي تم اطلاقه نهاية نوفمبر على أن يدخل حيز الخدمة في سبتمبر 2026.
وبخصوص الإطار التشريعي، ذكر بسعي القطاع إلى تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني والأجنبي وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية.
كما يعمل القطاع على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من اجل ملاءمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
وذكر عرقاب، من جهة أخرى، ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة بأنواعها، مشيرا اإلى أن قطاعه يساهم، أيضا، في تعزيز الأمن المائي للبلاد عن طريق استغلال 11 وحدة تصفية لمياه البحر عن طريق الشراكة، وثلاثة بالاستغلال المباشر لسوناطراك.
ونوه الوزير، بالمناسبة، بالمكانة المرموقة التي باتت تحظى بها الجزائر على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية الطاقوية، لافتا إلى أهمية مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر مؤخرا والتي انبثقت على إثرها “قرارات سيادية جسدت في اعلان الجزائر”.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس إعلان الجزائر “خطوة ناجحة في طريق الاستقرار الطاقوي على المستوى العالمي، ومكسبا للصناعة الغازية في العالم، وخطوة تكرس دور المنتدى كقوة في السوق”.
